كتب : وحيد فراج
فى ذكرى اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة أصدر المرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرة عن أوضاع ذوى الإجتياجات الخاصة فى مصر تحت عنوان " الحقوق المهدرة ".
حيث ذكر ان الأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 1992 يوم 3 ديسمبر من كل عام لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد سلط التقرير الضوء على المعاناة التى يعيشها ذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر فى ظل الإهمال الشديد من قبل مؤسسات الدولة . مما جعل قضاياهم تفرض نفسها بقوة على المجتمع المصرى وذلك نظرا لنسبتهم المرتفعة التى لا يستهان بها ، كما أ،ه يعاج بجانبهم أكثر 25 % من أفراد المجتمع دون وجود خطة إستراتيجية تقوم عليها الدولة من أجل النهوض بهم حتى يلعبوا دور فعال فى بناء مصر ، فلم يعد هناك مجال لغض الطرف عن مشكلاتهم ، خاصة أن حقوقهم ليست صدقة أو إحسان تقدمها الدولة له بل هى إلتزام دستورى و أخلاقى أصيل تلتزم الدولة بموجبه برعايتهم و توفير الإحتياجات الأزمة لهم .
كما أن قضية ذوى الإحتياجات الخاصة تفرض نفسها بقوة فى ظل شيوع الأنماط الثقافية السلبية تجاههم ،بالإضافة إلى ضعف تسليط الأضواء إعلامياً على قضايا ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما أن المضامين التلفزيونية والأفلام السينمائية تقدم صورة سلبية عن ذوى الإحتياجات الخاصىة ، بالإضافة إلى سوء تعامل الأخصائئين الإجتماعيين معهم ، و قلة مراكز الرعاية و التأهيل ، و عدم دمجهم بالشكل الأمثل فى المدارس و الجامعات .
كما ذكر المرصد فى تقريرة أن ذوى الإحتياجات الخاصة لا يتمتعون بالحقوق التى كفلها لهم الدستور فى حرية التعبير عن الرأى و التجمع السلمى و التظاهر ، كما أن السلطات المصرية فى تعاملها الأمنى مع المعارضيين السياسيين أصبحت لا تفرق في بطشها بين مريض معاق يحتاج لرعاية صحية خاصة وآخر .
فقد قامت فرق عمل المرصد المصرى للحقوق و الحريات رصد العديد من الإنتهاكات بحق ذوى الإحتياجات الخاصة والتي تم التعنت معها والاساءة اليها من قبل السلطات في تعسف غير مبرر , وقد بلغ عدد تلك الإنتهاكات 86 إنتهاك تنوعت بين الإعتقال و الإهمال و التعذيب .حيث لم يقتصر الامر علي التضييق عليهم اقتصاديا واجتماعيا بل امتد ليشمل الاعتقال والتعذيب وصدور احكام جائرة بحق بعضهم .
ويؤكد المرصد أن مايتعرض له المواطنين عامة والمرضى المعاقين خاصة من سوء معاملة واهدار كرامة من قبل السلطات, يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستورالمصري ولكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي اكدت في موادها علي احترام حرية المواطنين وان الحرية الشخصية حق ومصون ويجب معاملة من تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته ونصت علي معاملة خاصة للمرضى المحتجزين داخل مقرات الاحتجاز.
المرصد المصري للحقوق والحريات فى اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة يطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة اتخاذ موقف عاجل تجاه تلك القضايا والتضامن مع كافة المعتقلين المرضى وغيرهم من اللذين يلاقون معاملة قاسية ولا انسانية داخل السجون والتى لا تتفق مع الدستور او القوانين والاعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان.
كما يطالب للسلطات المصرية بما يلى :
- ضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين المرضى وبالأخص منهم ذوى الإحتياجات الخاصة ,وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم , وتمكينهم من الحصول الادوية الازمة ونقلهم الي المستشفيات المدنية لاستكمال علاجهم حرصا علي حياتهم .
- إحترام و تفعيل مواد الدستور التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة و الإلتزام بالإتفاقيات و المعاهدات الدولية الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة .
- العمل الجاد من قبل مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات وتأهيلهم لسوق العمل .
- ترشيد الأداء الإعلامى فى تناول قضايا ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال إعداد حملات لتنمية الوعى المجتمعى بقضاياهم و حقوقهم و ترشيد السلوك المجتمعى تجاههم ، و إتاحة الفرصهم لهم لمشاركتهم فى الأعمال الفنية و الدرامية التى تبرز قضاياهم .
- تطوير المناهج التعليمية لذوى الإحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم . مع توفير الوسائل التعليمية الخاصة والتى تراعى سهولة الإستخدام و فاعلية الأداء .
- تفعيل أعمال المجلس القومى للإعاقة ، وحل مشاكل العامليين به بما يؤهلم لأداء الدور المناط بهم .
- سرعة الإنتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن ذوى الإجتياجات الخاصة فى مصر لتمكين مؤسسات الدولة من تقديم الخدمات الازمة لهم .
- التوسع فى إنشاء المزيد من مراكز الرعاية و التأهيل فى مختلف محافظات الجمهوية و بالأخص المناطق النائية .
فى ذكرى اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة أصدر المرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرة عن أوضاع ذوى الإجتياجات الخاصة فى مصر تحت عنوان " الحقوق المهدرة ".
حيث ذكر ان الأمم المتحدة اعتمدت منذ عام 1992 يوم 3 ديسمبر من كل عام لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد سلط التقرير الضوء على المعاناة التى يعيشها ذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر فى ظل الإهمال الشديد من قبل مؤسسات الدولة . مما جعل قضاياهم تفرض نفسها بقوة على المجتمع المصرى وذلك نظرا لنسبتهم المرتفعة التى لا يستهان بها ، كما أ،ه يعاج بجانبهم أكثر 25 % من أفراد المجتمع دون وجود خطة إستراتيجية تقوم عليها الدولة من أجل النهوض بهم حتى يلعبوا دور فعال فى بناء مصر ، فلم يعد هناك مجال لغض الطرف عن مشكلاتهم ، خاصة أن حقوقهم ليست صدقة أو إحسان تقدمها الدولة له بل هى إلتزام دستورى و أخلاقى أصيل تلتزم الدولة بموجبه برعايتهم و توفير الإحتياجات الأزمة لهم .
كما أن قضية ذوى الإحتياجات الخاصة تفرض نفسها بقوة فى ظل شيوع الأنماط الثقافية السلبية تجاههم ،بالإضافة إلى ضعف تسليط الأضواء إعلامياً على قضايا ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما أن المضامين التلفزيونية والأفلام السينمائية تقدم صورة سلبية عن ذوى الإحتياجات الخاصىة ، بالإضافة إلى سوء تعامل الأخصائئين الإجتماعيين معهم ، و قلة مراكز الرعاية و التأهيل ، و عدم دمجهم بالشكل الأمثل فى المدارس و الجامعات .
كما ذكر المرصد فى تقريرة أن ذوى الإحتياجات الخاصة لا يتمتعون بالحقوق التى كفلها لهم الدستور فى حرية التعبير عن الرأى و التجمع السلمى و التظاهر ، كما أن السلطات المصرية فى تعاملها الأمنى مع المعارضيين السياسيين أصبحت لا تفرق في بطشها بين مريض معاق يحتاج لرعاية صحية خاصة وآخر .
فقد قامت فرق عمل المرصد المصرى للحقوق و الحريات رصد العديد من الإنتهاكات بحق ذوى الإحتياجات الخاصة والتي تم التعنت معها والاساءة اليها من قبل السلطات في تعسف غير مبرر , وقد بلغ عدد تلك الإنتهاكات 86 إنتهاك تنوعت بين الإعتقال و الإهمال و التعذيب .حيث لم يقتصر الامر علي التضييق عليهم اقتصاديا واجتماعيا بل امتد ليشمل الاعتقال والتعذيب وصدور احكام جائرة بحق بعضهم .
ويؤكد المرصد أن مايتعرض له المواطنين عامة والمرضى المعاقين خاصة من سوء معاملة واهدار كرامة من قبل السلطات, يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستورالمصري ولكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي اكدت في موادها علي احترام حرية المواطنين وان الحرية الشخصية حق ومصون ويجب معاملة من تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته ونصت علي معاملة خاصة للمرضى المحتجزين داخل مقرات الاحتجاز.
المرصد المصري للحقوق والحريات فى اليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة يطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة اتخاذ موقف عاجل تجاه تلك القضايا والتضامن مع كافة المعتقلين المرضى وغيرهم من اللذين يلاقون معاملة قاسية ولا انسانية داخل السجون والتى لا تتفق مع الدستور او القوانين والاعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان.
كما يطالب للسلطات المصرية بما يلى :
- ضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين المرضى وبالأخص منهم ذوى الإحتياجات الخاصة ,وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم , وتمكينهم من الحصول الادوية الازمة ونقلهم الي المستشفيات المدنية لاستكمال علاجهم حرصا علي حياتهم .
- إحترام و تفعيل مواد الدستور التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة و الإلتزام بالإتفاقيات و المعاهدات الدولية الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة .
- العمل الجاد من قبل مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع أفراد المجتمع، والعمل على إكسابهم المهارات وتأهيلهم لسوق العمل .
- ترشيد الأداء الإعلامى فى تناول قضايا ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال إعداد حملات لتنمية الوعى المجتمعى بقضاياهم و حقوقهم و ترشيد السلوك المجتمعى تجاههم ، و إتاحة الفرصهم لهم لمشاركتهم فى الأعمال الفنية و الدرامية التى تبرز قضاياهم .
- تطوير المناهج التعليمية لذوى الإحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم . مع توفير الوسائل التعليمية الخاصة والتى تراعى سهولة الإستخدام و فاعلية الأداء .
- تفعيل أعمال المجلس القومى للإعاقة ، وحل مشاكل العامليين به بما يؤهلم لأداء الدور المناط بهم .
- سرعة الإنتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن ذوى الإجتياجات الخاصة فى مصر لتمكين مؤسسات الدولة من تقديم الخدمات الازمة لهم .
- التوسع فى إنشاء المزيد من مراكز الرعاية و التأهيل فى مختلف محافظات الجمهوية و بالأخص المناطق النائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق